اجتماع السلطات الوطنية لاستعراض تقدم برنامج منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في أفريقيا
يُمثل الاجتماع الإقليمي فرصةً لاستعراض الأنشطة والتحديات الحالية، ورسم ملامح المستقبل.
تُعدّ التقييمات الدورية لأداء دعم بناء القدرات أمرًا بالغ الأهمية لرصد التقدم المحرز في تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية. استضافت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية اجتماعًا إلكترونيًا للسلطات الوطنية للدول الأطراف في أفريقيا، في الفترة من 31 مايو/أيار إلى 2 يونيو/حزيران 2022، لاستعراض التقدم المحرز في المرحلة الخامسة من برنامج منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في أفريقيا خلال العام الماضي.
تضمن الاجتماع عروضًا تقديمية من الأمانة الفنية والسلطات الوطنية، تلتها مناقشات معمقة. في افتتاحه الاجتماع الإقليمي، أكد السيد لي تشاو، القائم بأعمال مدير التعاون الدولي والمساعدة في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أن “تقييم الأنشطة المنفذة والدروس المستفادة والتحديات التي واجهتنا سيعزز فهمنا للقضايا الحاسمة في التنفيذ الفعال للاتفاقية والدعم الذي تقدمه الأمانة. إن التأمل المشترك في التقدم المحرز على الصعيدين الوطني والإقليمي سيساعدنا على فهم ما نجح، وما يحتاج إلى تحسين، وكيفية تعزيز تحقيق نتائج ملموسة للاتفاقية”.
أتاح الاجتماع الإقليمي للسلطات الوطنية فرصة للممثلين الوطنيين لتبادل المعلومات حول القضايا المتعلقة بتنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية في أفريقيا. وعلى وجه التحديد، أطلع خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية المشاركين في الاجتماع على التقدم المحرز في تنفيذ المادة السابعة، بالإضافة إلى إعلانات المادة السادسة (الأنشطة غير المحظورة) والدعم ذي الصلة، وعمليات التفتيش التي تقوم بها المنظمة. كما ناقش المشاركون مؤتمر الاستعراض الخامس والتمثيل الجغرافي للدول الأعضاء بين موظفي الأمانة. أشار السيد تنداي تشيلووا، أحد المشاركين في الاجتماع، ممثلاً للهيئة الوطنية في زيمبابوي، إلى أن “هذا الاجتماع بالغ الأهمية لأنه يتيح لنا فرصةً للتأمل في الأنشطة التي نُفذت خلال العام الماضي والتخطيط للعام المقبل. كما يُمثل الاجتماع فرصةً للتفاعل مع موظفي الأمانة الفنية الذين يقودون تدخلاتٍ مهمة. وتُظهر مداولات الاجتماع أننا نواصل الاستفادة من برامج بناء القدرات المختلفة التي تُنفذها الأمانة الفنية، وخاصةً في إطار برنامج أفريقيا”.
وضم الاجتماع 27 مشاركًا من 16 دولة أفريقية عضوًا: الجزائر، بوتسوانا، إثيوبيا، كينيا، ملاوي، موريتانيا، المغرب، نيجيريا، سيشل، سيراليون، جنوب أفريقيا، السودان، توغو، تونس، زامبيا، وزيمبابوي.