في إطار تعاونها مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW)، تُنظّم وزارة الدفاع الوطني الدورة الثانية من الندوة الإقليمية حول أخذ العينات وتحليلها في بيئة شديدة التلوث، بإشراف خبراء من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومتخصصين جزائريين، وذلك في الفترة من 18 إلى 21 ديسمبر 2022، بمقرّ الجيش الوطني والمعهد الوطني للعلوم الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني (INCC/GN). ترأس حفل افتتاح هذه الندوة اللواء برمانة سيد أحمد، رئيس أركان الدرك الوطني، الذي شكر في كلمته الافتتاحية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لاختيارها الجزائر لاستضافة هذه الندوة بشكل دوري ومستمر، والتي تهدف إلى تعزيز القدرات التقنية للدول الأفريقية الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. كما أكّد على أن هذا الحدث يندرج في إطار الشراكة بين الجزائر ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. في ظلّ السياق الأمني العالمي الراهن، أكّد رئيس أركان الدرك الوطني التزام الجزائر بمواصلة تطوير قدراتها التقنية والعملياتية في مجال الحماية والمساعدة من الأسلحة الكيميائية، وذلك للاستجابة لأيّ حالة طارئة. كما سلّط الضوء على دور المختبرات المتخصصة في تحليل العوامل الكيميائية الخطرة، بما يتوافق مع المعايير التقنية المطلوبة في هذا المجال، لتحقيق أهداف اتفاقية الأسلحة الكيميائية.
علاوة على ذلك، صرّح اللواء بلحاج بوعلام، الأمين التنفيذي للجنة الوزارية المشتركة لتنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية، قائلاً: “الهدف الرئيسي من هذه الندوة الإقليمية هو تعزيز قدرات المساعدة والحماية من عوامل الحرب الكيميائية، وخبرة المتخصصين من الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية، بصفتهم المستجيبين الأوائل والمسؤولين عن عمليات أخذ العينات وتحليلها في بيئة شديدة التلوث، في حال وقوع هجوم أو حادث كيميائي، وفقًا لأحكام المادة العاشرة من اتفاقية الأسلحة الكيميائية”.
ولتحقيق هذه الغاية، أكد أن أعمال الندوة ستتمحور حول خمس (5) وحدات، وهي: أخذ العينات، ومعدات الوقاية الشخصية، والتطهير والتحليل، بالإضافة إلى الجانب الطبي المتعلق بالإسعافات الأولية في حالة وقوع هجوم كيميائي.
وأكدت السفيرة عبد الحق سليمة، رئيسة البعثة الدبلوماسية الدائمة للجزائر لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، خلال كلمتها، على أهمية هذا الحدث، الذي يندرج في إطار أنشطة التعاون المستمرة بين بلدنا والمنظمة، فضلاً عن الجهود التي تبذلها الجزائر للوفاء بالتزاماتها تجاه اتفاقية الأسلحة الكيميائية، التي لا يزال هدفها تعزيز الاستخدام السلمي للكيمياء.
وأخيرًا، تضمنت أعمال هذا النشاط عشرة (10) عروض نظرية وخمس (5) جلسات عملية، نُظمت في المركز الوطني لمكافحة الأسلحة الكيميائية/المركز الوطني لمكافحة الأسلحة الكيميائية ببوشاوي، حيث نُظمت جولة إرشادية في مختبر العوامل الخطرة التابع له لفائدة خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وجميع المشاركين الأفارقة والوطنيين.
