تُمنح هذه الجائزة المرموقة تقديرا للمعهد الوطني الجزائري للأدلة الجنائية وعلم الإجرام (م وأ ج ع إ/دو) والمجلس الهندي للكيمياء (م هـ ك) لمساهماتهما الهامة في مجالات الأولوية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OIAC).
أعلن المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، السفير فرناندو أرياس ورئيس بلدية لاهاي، السيد يان فان زانين، عن قرار لجنة تحكيم جائزة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية – لاهاي، بتكريم فائزين إثنين (2) بجائزة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية -لاهاي لسنة 2024:
– المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام (م وأ ج ع إ/دو) في الجزائر.
يعد المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام/الدرك الوطني معهدًا للعلوم الطبية – الشرعية حيث يهدف إلى تطوير القدرات لمكافحة الجريمة عبر إدماج أساليب علمية في الإجراءات القضائية والجنائية. سنة 2024، وعقب عملية التصديق الصارمة، إنضم المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام/الدرك الوطني إلى الشبكة العالمية للمخابر المعينة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مما يعزز الامن الكيميائي في القارة ويساهم في الجهود الدولية لمنع الإنتشار. يعتبر المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام/الدرك الوطني المخبر الإفريقي الأول الحاصل على صفة مخبر معين لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائي منذ سنة 2006.
تميز المعهد الوطني بكونه مخبرًا طبيًا شرعيًا رائدًا، وساهم مساهمة كبيرة، في مجال الكيمياء من أجل السلم في إفريقيا. وفي السنوات الأخيرة، لعب المعهد دورًا أساسيًا في ترقية جهود تعزيز القدرات الجهوية من خلال دعم المبادرات الرئيسية، على سبيل المثال تمرين “CHEMEX Africa” الذي تم إجراؤه في أكتوبر 2023.
– المجلس الهندي للكيمياء (م هـ ك)
يعد المجلس الهندي للكيمياء هيئة للصناعة الكيميائية، معترف بدوره في ترقية الأمن الكيميائي والإمتثال للإتفاقية وتحسين ممارسات الأمن في كافة مجالات الصناعة في الهند. بفضل المبادرات مثل مكاتب المساعدة لإتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، قام المجلس الهندي للكيمياء بتحسين مطابقة الصناعة وتسهيل الإيداع الإلكتروني لتصريحات المواد الكيميائية. علاوة على ذلك، كان لمبادرة “Nicer Globe” تأثيرا كبيرا على أمن نقل المواد الكيميائية في الهند، مع توفير مراقبة آنية وقدرات التدخل في حالات الطوارئ. كما أجرى المجلس الهندي للكيمياء نشاطات أخرى لترقية الأمن والسلامة المواد الكيميائية من خلال برنامجه “Responsible Care” (RC) وإدراج قانون الأمن للرعاية المسؤولة (RC). يشهد التركيز على الأمن الصناعي وتعزيز التطبيق الوطني للإتفاقية في أحد أكبر القطاعات الكيميائية في العالم إلتزاما إستثنائيا لصالح تسيير صناعي مسؤول وكذا أهداف إتفاقية حظر الأسلحة في هذا الشأن.
إنها المرة الأولى التي تمنح فيها جائزة نظيرا لمجهودات هيئة صناعة الكيمياء.
صرح المدير العام أرياس “إن جائزة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية – لاهاي تؤكد على الأهمية الحيوية للتعاون بين مختلف الأطراف المعنية في السعي إلى عالم خال من الأسلحة الكيميائية”.
كما أضاف أن الفائزين لهذا العام يمثلون حجم هذا الجهد: حيث يكشف المعهد الوطني الجزائري للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني المساهمة الضرورية للمخابر المعينة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في تعزيز القدرة العالمية لكشف ومكافحة الإستعمال المفرط للمواد الكيميائية، في حين يشير المجلس الهندي للكيمياء الدور الأساسي في تعزيز الممارسات المسؤولة وضمان عدم إستعمال الكيمياء سوى لأغراض سلمية بحتة.
حيث صرح السيد يان زانين قائلا “يعكس الفائزون بجائزة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للاهاي لهذه السنة، الجهود الجبارة المبذولة المنتشرة على الصعيد العالمي لتحقيق عالم خال من الأسلحة الكيميائية. يعتبر تفانيهم ونهجهم المبتكر مثالا يتقدى به بالطريقة التي تمكننا من العمل سويًا للوصول إلى عالم أكثر أمنا وسلاما. معا، يجب علينا الإستمرار في المضي قدما، بتشجيع التعاون والإبتكار من أجل بناء مستقبل محفوف بالسلم والأمن العالميين”.
