أطلقت وزارة الدفاع الوطني، يوم الثلاثاء، دورة تدريبية للمدربين في نادي الجيش الوطني ببني مسوس (الجزائر العاصمة)، حول الجوانب التقنية لأنظمة تحويل اتفاقية الأسلحة الكيميائية، وذلك في إطار التعاون التقني مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
ترأس حفل افتتاح هذه الدورة التدريبية، التي تستمر حتى يوم الثلاثاء، نيابة عن الفريق نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اللواء جمال قروي، المكلف بمهام لدى وزارة الدفاع الوطني. وحضرها لواءات وجنرالات من مختلف مصالح ومديريات وزارة الدفاع الوطني، بالإضافة إلى المدير العام للجمارك الجزائرية، بحميد فاروق، ونائب المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، حميد علي راو، وممثلين عن الدول الأعضاء في المنظمة.
في كلمة ألقاها بهذه المناسبة، أكد اللواء قروي أن “هذا الاجتماع فرصة لتأكيد التزام الجزائر بمبادئ ومواقف نزع السلاح الكيميائي”، مؤكدًا في هذا الصدد أن “الجزائر تدعم وتنفذ جميع أحكام اتفاقية الأسلحة الكيميائية”.
وحثّ على أهمية “إيلاء اهتمام أكبر للقارة الأفريقية ومنطقة الساحل، بالنظر إلى التحديات العديدة والمتنامية التي تواجهها المنطقة”، وضرورة “بذل جهود إضافية لتعزيز مراقبة حركة المواد الكيميائية عبر الحدود ومنع استخدامها من قبل المجرمين”. وأكد اللواء قروي أن الدورات التدريبية المقدمة خلال هذه الدورة “ستتيح تحديد الاحتياجات اللازمة وتبادل الخبرات”.
من جانبه، أشار رشيد بلدهان، المدير العام للعلاقات متعددة الأطراف بوزارة الخارجية، إلى أن هذه الدورة، التي تنظمها الجزائر بالتنسيق مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، “تندرج في إطار تطوير قدرات الدول الأفريقية على تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية”.
وأكد المسؤول ذاته أن قطاع الجمارك “يهتم بهذه الدورة بالنظر إلى دورها الهام في مراقبة حركة المواد الكيميائية”، مشددا على أن هذه الدورة “تعكس التزام الجزائر بتطبيق أحكام اتفاقية الأسلحة الكيميائية ودورها القيادي في هذا المجال على المستويين الإقليمي والإفريقي”.
