في إطار تعاونها مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، نظمت وزارة الدفاع الوطني ندوة إقليمية حول أخذ العينات وتحليلها في بيئة شديدة التلوث، وذلك في الفترة من 6 إلى 9 أكتوبر 2019، بمقرّ الجيش الوطني والمعهد الوطني للطب الشرعي وعلم الإجرام التابع للدرك الوطني. أشرف على هذه الندوة خبراء من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومختصون جزائريون.
ترأس افتتاح هذه الندوة، نيابةً عن الفريق، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، اللواء غريسي عبد الحميد.
في كلمته الافتتاحية، شكر الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، أولاً، منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على مبادرتها بتنظيم هذه الندوة، التي تهدف إلى تعزيز القدرات التقنية للدول الأفريقية، وثانياً، أكد على أن هذا الحدث يندرج في إطار الشراكة التي تربط الجزائر بالمنظمة، والتي شهدت تطوراً نوعياً وكمياً في السنوات الأخيرة. كما أشار إلى أن تنظيم هذه الدورة الأولى من هذه الندوة الإقليمية يأتي في إطار الالتزامات التي قطعها السيد فرناندو أرياس، المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، خلال زيارته الأولى للجزائر، بعد شهر من توليه مهامه فيها، بإيلاء أهمية بالغة لمنطقتنا في جدول أعمال المنظمة وبرنامجها.
كما أكد الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني على التزام الجزائر بمواصلة تطوير قدراتها التقنية والعملياتية في مجال الحماية والمساعدة لمواجهة جميع أنواع التهديدات والمخاطر، لا سيما في ظل السياق الأمني الراهن في منطقتنا.
وفي الأخير أكد الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني أن الجزائر تعتبر أن الاستعانة بالخبرات المخبرية التي تستجيب للمعايير التقنية المطلوبة في هذا المجال أصبحت ضرورة لتحقيق أهداف اتفاقية الأسلحة الكيميائية. فيما يتعلق بالأهداف المتوقعة لهذه الندوة الإقليمية، صرّح الأمين التنفيذي للجنة الوزارية المشتركة لتنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية قائلاً: “تهدف هذه الندوة الإقليمية، التي تُعدّ الأولى من نوعها في أفريقيا، بشكل رئيسي إلى تعزيز قدرات المساعدة والحماية من عوامل الحرب الكيميائية، وخبرة المتخصصين من الدول الأطراف، بصفتهم مُستجيبين أوليين ومسؤولين عن عمليات أخذ العينات وتحليلها في بيئة شديدة التلوث، في حال وقوع هجوم أو حادث كيميائي، وفقًا للمادة العاشرة من اتفاقية الأسلحة الكيميائية.
ولهذا الغرض، أكد الأمين التنفيذي أن عمل الندوة سيتمحور حول أربع (04) وحدات، وهي: أخذ العينات، ومعدات الوقاية الشخصية، وإزالة التلوث والتحليل، والتدخل الطبي. كما أكد الأمين التنفيذي أن الجزائر تُخطط لتنظيم هذا النشاط بشكل مستمر ودوري، مما سيُشكل رصيدًا كبيرًا للمتخصصين في منطقتنا، وخاصة في المجالات المذكورة أعلاه.
تضمنت أعمال هذه الندوة تسعة عشر (19) مؤتمرا وأربع (04) جلسات عملية تناولت، بشكل عام، جوانب تتعلق بتقنيات وطرق الكشف وأخذ العينات، وإجراءات الوقاية والسلامة باستخدام وسائل الحماية المناسبة، والإسعافات الأولية التي يجب تقديمها لضحايا هذا النوع من الحوادث وكذلك التقنيات التحليلية المستخدمة للكشف عن العوامل السامة وتحديدها، حيث تم تنظيم جولة إرشادية، على مستوى المختبرات المتخصصة التابعة للمركز الوطني لمكافحة الأسلحة الكيميائية/الشبكة الأفريقية، لصالح خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وجميع المشاركين الأفارقة.
