في إطار تعاونها مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، نظمت وزارة الدفاع الوطني ندوة حول الامتثال لالتزامات المادة السادسة من اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وذلك في الفترة من 24 إلى 26 سبتمبر 2019، بمقرّ الجيش الوطني. أدار الندوة خبراء من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وخبراء وطنيون.
ترأس افتتاح هذه الندوة، نيابةً عن الفريق أول، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، اللواء غريس عبد الحميد.
في كلمته الافتتاحية، سلّط الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني الضوء على الدور الريادي للجزائر في تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية: “بصفتها عضوًا في المجلس التنفيذي، ومنذ دخول الاتفاقية حيز النفاذ عام ١٩٩٧ وحتى اليوم، سعت الجزائر طوال هذه الفترة إلى تنفيذها بدقة، وتدعو إلى تعزيز مكانة أفريقيا داخل المنظمة، مدافعةً بقوة عن مصالح قارتنا واهتماماتها، في إطار عالمية الاتفاقية”. وأضاف: “ومن هذا المنطلق، نظمت الجزائر العديد من الأنشطة، كان آخرها ندوة إقليمية حول السلامة والأمن الكيميائيين”، مؤكدًا على الدور المحوري الذي تلعبه بلادنا في تعزيز نزع السلاح العام والكامل في مختلف المحافل الدولية.
وأخيرًا، أكد الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني أن توعية الجهات المعنية الوطنية بأفضل الممارسات والنهج الجديدة المعتمدة في أنظمة النقل من شأنه أن يعزز الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بتنفيذ التزامات المادة السادسة من الاتفاقية، ويخلق في الوقت نفسه إطارًا للتشاور والتنسيق على المستوى الوطني للحد من مخاطر الاستخدام الخبيث و/أو التعسفي للمواد الكيميائية المستهدفة بالاتفاقية. وفيما يتعلق بدور الهيئة الوطنية في هذا المجال، صرّح الأمين التنفيذي للجنة المشتركة بين الوزارات المعنية بتنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية قائلاً: “لا تقتصر مسؤولية الهيئة الوطنية على تعزيز إجراءات الإعلان من خلال إزالة التفاوتات في عمليات الاستيراد والتصدير والتحقق من تنفيذ الاتفاقية والامتثال لها، بل تشمل أيضًا تمهيد الطريق من خلال معالجة أوجه القصور السابقة ومساعدة الجهات الفاعلة الاقتصادية على اعتماد معايير السلامة والأمن الصناعيين من خلال نشر وثائق تغطي أحدث التطورات التكنولوجية في هذا المجال وتحليل الوقائع التي لوحظت خلال عمليات التفتيش الصناعية”.
ولهذا الغرض، أكد الأمين التنفيذي أن الهيئة الوطنية قد اتخذت خطوات لتحديث وتحسين قدراتها التقنية من خلال تنفيذ نظام لتبادل المعلومات مع الجهات الفاعلة الاقتصادية. سيتم الآن تقديم الإقرارات، التي كانت تُقدم ورقيًا في السابق، إلكترونيًا عبر موقع إلكتروني، مع إمكانية وصول شخصية وآمنة.
وأشار أيضًا إلى إنشاء لجنة فرعية مسؤولة عن صياغة الإقرارات السنوية وتنفيذ مهام التفتيش والتحقق، مما عزز العلاقات القائمة مع الصناعة الكيميائية والأوساط الأكاديمية والعلماء، وقدّم مساهمة قيّمة في تنفيذ الاتفاقية.
تضمنت أعمال هذه الندوة خمسة عشر (15) عرضًا تقديميًا، تناولت بشكل عام نظام التحقق بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية، وتفاصيل الإقرار السنوي، والأنشطة الخاضعة للإعلان، والدور الذي ينبغي أن تلعبه الجهات المعنية ذات الصلة، بالإضافة إلى عمليات تفتيش مواقع المصانع الخاضعة للإعلان والالتزامات ذات الصلة تجاه منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
كما تضمن برنامج الندوة ثلاثة (03) تمارين حول تحديد الأنشطة الخاضعة للإعلان، والمنهجية الواجب اتباعها لاستكمال إجراءات الإقرار الذي سيُرسل إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وذلك في حالة نقل المنتجات الكيميائية ومواقع المصانع الخاضعة للتفتيش.
